هل يُعدّ أخذ مبلغ مالي مقابل التوسط لتأجير محل مغلق تابع للمنزل رشوة؟

إذا كانت الشركة (تعريف) لا تحتاج إلى استئجار المحل، فيعد دفع المال لأحد العاملين للقيام بذلك رشوة محرمة وأكلًا للمال بالباطل (تعريف). أما إذا كانت الشركة بحاجة إليه، فلا يعتبر دفع المال لمن سعى لإتمام التعاقد رشوة محرمة، ولكن إذا كان الساعي موظفًا في الشركة، فلا يجوز له أخذ العمولة دون علم شركته، إذا كان ذلك جزءًا من عمله ويتقاضى عليه راتبًا؛ لكون ذلك من هدايا العمال.