هل يعتبر دفع مبالغ مالية كإكراميات لموظفين حكوميين لتسريع إنهاء مصالح الشركة رشوة، وهل يدخل ذلك في حكم الرائش؟

إذا كان المراجع يدفع المال للموظف لتسريع إنهاء عمله، فهذه رشوة محرمة للطرفين، لكن إن امتنع الموظف عن إنجاز العمل أو ماطل فيه، فلا مانع من دفع شيء له ليقوم بواجبه إذا كان لا يفعله إلا بذلك. كما أن العمل في متابعة وإنجاز التأمين التجاري حرام لأنه إعانة على الحرام. فإذا كانت الرشوة والتأمين التجاري لازمين لعمل السائل بهذه الشركة، فعليه ترك العمل فيها.