ما حكم تقديم مبلغ مالي لموظف حكومي لتسريع معاملة ضرورية جداً مع الاعتقاد بأنها رشوة، وهل يمكن التكفير عن ذلك لاحقاً؟

يحرم دفع المال للموظف لإنجاز المعاملات، فهو رشوة وهدايا محرمة من كبائر الذنوب التي تسبب فساد البلاد والعباد، وقد "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي". فإذا كان التأخير ليس بسبب الموظف، فلا يجوز دفع المال، بل يجب الصبر (تعريف) أو مراجعة المسؤول. ولا يجوز ارتكاب المحرمات بحجة التوبة (تعريف)، فالرشوة ليس لها كفارة في الشرع.