ما حكم فرض الحكومة الإسلامية ضرائب على الشركات الأجنبية وحدها دون غيرها؛ للحصول على موارد لتسيير البلاد، وهل يختلف الحكم في حالة امتلاك الدولة لثروات باطنية يمكنها احتكارها؟

يجوز للدولة الإسلامية فرض ضرائب على تجارة غير المسلمين القادمين لأراضيها، لما ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بأخذه العشر (تعريف) من تجارات غير المسلمين. ويرى العلماء أن هذا الأمر كان بإجماع (تعريف) الصحابة. فالعشور هي ما يؤخذ على أموال التجارة التي يأتي بها غير المسلمين إلى بلاد المسلمين. فكان عمر يأخذ من غير المسلمين العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين الزكاة (تعريف)، كما يدل هذا على جواز المعاملة بالمثل.