هل يجوز التراجع عن الطلاق المعلق قبل وقوع سببه، وهل القول "أشهد الله أنني أحلها من هذا الطلاق المعلق" دون علم الزوجة، يعتبر تراجعًا صحيحًا، وهل تقع الزوجة طالقًا إذا خرجت بدون علم الزوج بعد هذا التراجع، وما هو الحل الشرعي في هذه الحالة؟

اختلف الفقهاء في حكم التراجع عن الطلاق (تعريف) المعلق، والجمهور (تعريف) على عدم جواز التراجع، وقول الجمهور هو الراجح. وبناء عليه يبقى أمر الطلاق المعلق لازمًا حتى يحصل الحنث. وإن خرجت الزوجة على الوجه الممنوع منه فقد وقع الطلاق، حتى لو كان القصد التهديد والمنع، وهذا مذهب الجمهور. ويرى ابن تيمية أنه يمين تلزم فيه كفارة يمين. والفتوى (تعريف) عندنا على قول الجمهور. وعلى تقدير وقوع الطلاق، فإن لم تسبقه طلقتان فهو طلاق رجعي، تملك فيه الرجعة (تعريف) ما دامت الزوجة في العدة (تعريف). وننبه إلى الحذر من ألفاظ الطلاق والحرص على التفاهم.