هل فصل السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ومحاسبة الحاكم قضائيًا يُعدّان من المبادئ الإسلامية؟

مبادئ الحكم الإسلامي لا تفرض الفصل بين السلطات ولا تمنعه، بل تحتم إقامة (تعريف) العدل والقسط، وتقوم على الشورى، وكانت السلطتان التشريعية والقضائية في صدر الإسلام (تعريف) مجتمعة بيد الخليفة. مبدأ الفصل بين السلطات ظهر لضمان خضوع الدولة للقانون ومواجهة السلطة المطلقة للملوك والكنيسة، بينما لم يحتج الأمر في الدولة الإسلامية لوجود الوازع الديني والأخلاقي وحاكمية الشريعة. يرى بعض الباحثين أن عدم الأخذ بمبدأ الفصل لا يعني عدم قيام الدولة القانونية إذا احترمت الهيئات الحاكمة اختصاصها. كما أن الفصل بين السلطات غير حقيقي في الواقع العملي وقد يؤدي إلى التعطيل. والسلطة القضائية في الإسلام مستقلة حقيقة، ولا يجوز لولي الأمر التدخل في أحكامها، أما السلطة التنفيذية فتكون برغبة المسلمين ورضاهم. وخضوع الحاكم للمحاسبة القضائية ممكن في الإسلام، حيث يسوّى في الحكم بين القوي والضعيف (تعريف).