ما هي آلية التنازع بين الحاكم والمحكوم في الشرع، وهل هي متروكة لاجتهاد الناس؟ وهل يستدل بذلك على جواز وجود المعارضة دون الخروج على الحاكم؟

أمرت الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، وهم الأمراء، والحكام، والعلماء، ورؤساء الجند، وكل من يرجع إليه الناس في الحاجات والمصالح العامة. وتدل الآية على أن التنازع بين عامة الناس وأولي الأمر أو بين أولي الأمر أنفسهم، يجب أن يُرد إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. وجود المعارضة السياسية بمعناها المعاصر ليس من بينات هذه الآية، بل يُرجع في حكمها إلى أدلة أخرى. والآية تبين أصول الدين (تعريف) في الحكومة الإسلامية: القرآن الكريم، والسنة (تعريف) النبوية، وإجماع (تعريف) أولي الأمر، وعرض المسائل المتنازع فيها على الكتاب والسنة. ويجب على الأمة الإسلامية عند حصول الخلاف (تعريف)، رد الأمر إلى الكتاب والسنة، وتناظر العلماء مناظرة مشاورة ومناصحة، مع بقاء الألفة وأخوة الدين.