كيف يمكن التنازع بين الحاكم والمحكوم -مع بقاء الحاكم-، بعد رد الأمر إلى الله والرسول، وما هي آلية هذا التنازع، مع الأخذ في الاعتبار أن الخروج شر ظاهر، والطاعة المطلقة قد يكون ضررها خفياً، ولماذا لا يُذكر التنازع في مثل هذه الحالات عند أهل العلم، على الرغم من أن الآية الكريمة "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" تجيزه؟

يجوز للرعية منازعة أولي الأمر بالمعروف، أي أن يعرض المحكوم ما يراه موافقًا للشرع على الإمام، وأن يرجعوا جميعًا إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف. وقد حدث هذا في صدر الإسلام، فمثلاً نازعت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تحديد مهور النساء، فاعترف عمر بخطئه ورجع عن قراره. لا تستلزم هذه المنازعة الخروج على أولي الأمر أو إحداث الفتنة، بل تتم بالحكمة والموعظة الحسنة، إما بالخطاب المباشر أو بالمكاتبة. وتعد الآية (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) دليلاً على ذلك، وعلى أنه لا طاعة لولي الأمر في معصية الله، وأن طاعته تكون في المعروف فقط.