هل يُكفّر تارك الحكم بما أنزل الله إذا جعل القضاء عامة بالقوانين الوضعية، وهل يُفرّق بينه وبين من يقضي بالشرع ثم يحكم في بعض القضايا بما يخالف الشرع لهوى أو رشوة؟

التفرقة واجبة بين من استبدل حكم الله بحكم البشر، فهذا كفرٌ مخرجٌ من الملة، وبين المسلم العاصي الذي يتبع هواه مع إقراره بظلمه، فهذا لا يكفر. ويكفر من يرى أن الحكم بالقوانين مثل الحكم بالشرع ويستحله، ولو في قضية واحدة.