ما حكم إقصاء الشرع وتحكيم القوانين الوضعية، وهل هو كفر أكبر أم أصغر؟ وما شرط الاستحلال فيه؟ وما هو الاستحلال وكيف يُعرف؟ وما منهج التعامل مع حكام المسلمين هذه الأيام، وهل يُحكم بكفرهم تعميمًا وتعيينًا قبل إقامة الحجة عليهم، وما هي الحجة وكيف تقام؟

ذكر جماعة من كبار العلماء أن تحكيم القانون الوضعي وجعله شرعًا عامًا ومنهاجًا يسير عليه الناس يعد كفرًا أكبر، ولا يتطلب التصريح بالاستحلال لأنه يدل عليه. من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومنهم من يضع للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، لاعتقادهم بأنها أصلح وأنفع للخلق. ولا يُحكم على معين بالكفر إلا بعد تحقق استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه، وإقامة الحجة عليه بإبلاغه حكم الشرع وإزالة الشبه والتأويلات.