ما حكم من يطيع القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية مع علمه بأن شرع الله أفضل وأحكم، وما حكم طاعتها لاعتقاد زيادتها للخير أو اتباعاً للهوى أو انتصاراً للرأي أو إرضاءً للعشيرة، وما معنى كفر دون كفر، وهل المتصف بذلك لا يزال موحداً بالألوهية؟

من يطيع القوانين الوضعية استحلالًا لها، أو جحودًا لأفضلية الشريعة الإسلامية عليها، فهو كافر كفرًا أكبر. أما من يطيعها معتقدًا وجوب الحكم (تعريف) بما أنزل الله، لكن غلبه هواه في قضايا معينة، مع اعترافه بخطئه، فهذا فاسق، وهذا هو الكفر (تعريف) الأصغر الذي لا يخرج من الملة.