هل الحكم بغير الشريعة كفر أكبر أم كفر أصغر؟.

أمر الله بالتحاكم إليه وحرّم الحكم بغير شرعه، وبيّنت سورة المائدة خطورة ذلك. يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر مخرجاً من الملة في حالات، منها: من شرّع غير ما أنزل الله، أو جحد أحقية حكمه، أو فضّل حكم الطاغوت، أو ساوى بين حكم الله والطاغوت، أو جوّز الحكم بما يخالف الشرع، أو اعتقد عدم وجوبه، أو امتنع عن الحكم به. ومن مظاهر هذا الكفر تنحية الشريعة، وإلغاء المحاكم الشرعية، وفرض القانون الوضعي، أو تقليص دور الشرع، أو إنشاء محاكم غير شرعية، أو طرح الشريعة للاستفتاء، أو جعلها مصدراً ثانوياً، أو النص على الرجوع للقوانين الوضعية، أو الطعن في الشريعة. أما الكفر الأصغر، فيكون إذا حكم القاضي بغير ما أنزل الله في واقعة معينة، مع اعتقاده بوجوب الحكم الشرعي، وأن فعله إثم. والمتحاكم للقوانين الجاهلية يكفر كفراً أكبر إن كان برضاه، ولا يكفر مكرهاً، أو لتحصيل حق شرعي لا يناله إلا بذلك.