هل الآيات والأثران تفسر بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وما صحة أثر ابن عباس: كفر دون كفر؟

خلاصة القول أن أثر ابن مسعود عزاه البوصيري والمنذري للطبراني موقوفًا بإسناد صحيح، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وقال الألباني: صحيح لغيره موقوف. أما أثر ابن عباس فهو صحيح عنه من طرق وألفاظ، ويمكن الرجوع إليه في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني.

وفي دلالة الأثر والآيات، اختلف أهل التأويل في معنى "الكفر" في قوله تعالى: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ". رجح الطبري أن هذه الآيات نزلت في كفار أهل الكتاب الذين جحدوا حكم الله، وأنها تشمل كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به.

ويرى المحققون من أهل العلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى: - كفر أكبر مخرج من الملة: وذلك إذا استحل الحاكم أو اعتقد عدم وجوب الحكم بما أنزل الله مع تيقنه أنه حكم الله. - كفر أصغر (غير مخرج من الملة): وذلك إذا اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، ولكنه خالفه عصيانًا وهوى، مع اعترافه بالذنب. - أما إذا اجتهد وأخطأ، فله أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور.

هذا هو الرأي الذي أيده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز، حيث فرقوا بين الجاحد المستحل وبين العاصي المقر.