لمن يكون الفصل في المسائل الشرعية الاجتهادية العامة التي تخص الدولة، هل لولي الأمر (المفتي) أم لولي الأمر (الحاكم)، ولمن يكون الفصل في المسائل الشرعية الاجتهادية الخاصة؟

يُفوض للحاكم أمر اختيار خلفائه، وعليه تتحدّد المهام العامة، مثل حفظ الدين، وتنفيذ الأحكام، واختيار الأمناء. والعلم شرط أساسي في الإمامة العظمى. وإذا لم يكن الحاكم عالماً، فعليه الرجوع إلى أهل العلم. وتُقسم الولايات التي يصدرها الحاكم إلى أربعة أقسام، منها ما يتعلق بالأعمال العامة أو الخاصة. أما الفصل في المسائل الاجتهادية، فيُحال إلى الفتوى رقم: 110687، والفتوى رقم: 101495.