هل فصل السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ومحاسبة الحاكم قضائيًا يُعدّان من المبادئ الإسلامية؟
مبادئ الإسلامي لا تفرض الفصل بين السلطات ولا تمنعه، بل تحتم العدل والقسط، وتقوم على الشورى، وكانت السلطتان التشريعية والقضائية في صدر مجتمعة بيد الخليفة. مبدأ الفصل بين السلطات ظهر لضمان خضوع الدولة للقانون ومواجهة السلطة المطلقة للملوك والكنيسة، بينما لم يحتج الأمر في الدولة الإسلامية لوجود الوازع الديني والأخلاقي وحاكمية الشريعة. يرى بعض الباحثين أن عدم الأخذ بمبدأ الفصل لا يعني عدم قيام الدولة القانونية إذا احترمت الهيئات الحاكمة اختصاصها. كما أن الفصل بين السلطات غير حقيقي في الواقع العملي وقد يؤدي إلى التعطيل. والسلطة القضائية في الإسلام مستقلة حقيقة، ولا يجوز لولي الأمر التدخل في أحكامها، أما السلطة التنفيذية فتكون برغبة المسلمين ورضاهم. وخضوع الحاكم للمحاسبة القضائية ممكن في الإسلام، حيث يسوّى في الحكم بين القوي .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122251
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122251
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي