هل يجوز للدولة الإسلامية تطبيق الأحكام الخلافية في مسائل الحلال والحرام، وهل يُعفى فاعل الشيء المختلف فيه من العقوبة، وما هو المعيار الذي تعتمده الدولة لتطبيق الأحكام عند وجود خلاف: هل هو الرأي الأحوط أم غيره؟

الحاكم يجتهد في المسائل الاجتهادية، وما حكم به في الأمور الخلافية المرفوعة إليه وجب تنفيذه. أما المسائل الخلافية التي لم ترفع إليه، فلا يجوز إلزام أحد بقول مجتهد فيها وإلغاء قول غيره. الحاكم يحكم في المسائل المعينة التي تُرفع إليه، ويلزم بها الخصوم. ومن اتبع قولاً من الأقوال في مسائل التقليد (تعريف)، فلا يعاقب، فإن ظهر الحق وعاند استحق العقاب، أما من يقول بقول اجتهادي أو تقليدي فلا تجوز عقوبته.