العودة إلى البحث
السؤال

ما هو واجب المواطن المسلم تجاه الحاكم الذي يغير الأحكام الشرعية ويستبدلها بقوانين وضعية، وما حكم هذا الحاكم؟ ومتى وكيف يكون الخروج على الحاكم، وما هي ضوابطه، وما مسؤولية العلماء في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق تفصيل حكم بغير ما أنزل الله ومتى يكون كفرًا أكبر أو أصغر. أما مسألة الخروج على الحاكم، فيجب الإنكار عليه باللسان لمن استطاع، خاصة العلماء، لحديث: " النصيحة". ومن لم يستطع الإنكار بلسانه، فعليه أن ينكر بقلبه، لحديث: "إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا". وينبغي تحري الحكمة والأسلوب الحسن في النصح، وخاصة مع ذوي السلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104267
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي