ما حكم الحاكم المسلم الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية، وهل يجوز له ذلك بناءً على فقه التدرج؟

الحكم بما أنزل الله تعالى فريضة متحتمة ومن لوازم الإيمان، والحكم بغيره يتردد بين الكفر الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. التدرج في تطبيق الشريعة جائز إن كان القصد به مراعاة القدرة والعجز؛ فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وما أمكن تنفيذه من أحكام الشريعة دون مفسدة راجحة وجب تنفيذه.