كيف يمكن تأسيس شركة جديدة مع شريك أجنبي وفق الشريعة الإسلامية، مع تحديد أنصبة الشركاء وحصص الأرباح، وهل يجوز تحديد راتب أو نسبة من الأرباح مقابل الإدارة؟

يجوز أن تكون الشراكة بينكما على أساس المضاربة (تعريف) أو شركة عنان. ويجب أن يُبيَّن فيها مقدار رأس مال كل شريك، ونسبته من الأرباح. ويصح إعطاء الشريك العامل نصيبًا أكبر من حصته في رأس المال مقابل عمله. أما إعطاء الشريك راتبًا مقطوعًا بعقد الشركة (تعريف) فلا يصح، إلا إذا كان عن أعمال لا تلزمه بعقد الشركة، فيصح إبرام عقد منفصل له بذلك.