هل الشراء من مؤسسة مالية بالمغرب، تدّعي الالتزام بمبادئ الشريعة في معاملاتها، ولكنها تابعة لبنك ربوي وتبيع بضعف ثمن الشراء، حلال أم حرام؟ وما هي شروط الشراء الشرعية؟

يجوز التعامل مع المؤسسات التي تبيع السلع بالتقسيط إذا كانت تملك السلع قبل بيعها، وتحدد الثمن عند العقد، ولا تشترط شروطًا محرمة كغرامات التأخير. والزيادة في الثمن بسبب التقسيط جائزة، لأن للآجل حصة من الثمن. ولا يؤثر كون المؤسسة فرعًا لبنك ربوي ما دامت تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها. وشروط البيع (تعريف) هي أن يكون المبيع مباحًا، طاهرًا، منتفعًا به، مملوكًا للبائع، ومقدورًا على تسليمه، وأن يكون العقد خاليًا من الموانع الشرعية كالغرر (تعريف) والجهالة والربا (تعريف).