ما حكم التعامل مع شركة تقسيط تشترط غرامة متزايدة على التأخير، وتخصم جزءًا من القسط مقابل السداد الفوري، وهل يجوز السداد الكاش مع التصدق بالباقي للتخلص من التعامل معهم؟

مسألة "ضع وتعجّل" محل خلاف بين الفقهاء إذا كانت باشتراط وتواطؤ، فجمهور الفقهاء منعوا منها، وأجازها بعض أهل العلم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار ابن تيمية وابن القيم. ويرجَّح الأخذ بهذا القول لمن دخل في عقد فيه محاذير شرعية ويريد أن يخرج منه. أما إذا وقع الوضع من الشركة دون اشتراط فلا حرج.