ما حكم التعامل مع الشركات التي تتيح تقسيط المشتريات بنفس السعر، وتفرض غرامة تأخير على الأقساط تدفع لجهات خيرية، وهل يجوز التعامل معها لمن يثق بقدرته على السداد في الوقت المحدد، وما حكم دفع مبلغ لتمديد فترة التقسيط، وهل يلحق الإثم بمن يوافق على العقد فقط دون دفع غرامة التأخير؟

لا يجوز اشتراط غرامة عند التأخر في سداد أقساط المبيع بالأجل؛ لتضمنه الموافقة على العقد الربوي، وكون هذه الغرامة تصرف في أوجه البر لا يبيح اشتراطها عند أكثر أهل العلم. كما أن دفع العاجز عن السداد مبلغًا من المال لزيادة أجل القسط ربا. وأكثر العلماء على أنه لا يجوز الدخول في العقد المشتمل على شرط غرامة التأخير، حتى لو كان الداخل عازماً على السداد في وقته.