ما حكم طلب بضاعة بسعر نقدي عند عدم توفرها أو وجود المال الكافي لشرائها، وطلب إرسال ثمنها لإحضارها، مع العلم أن الزبون سيأخذها بالتقسيط؟

إذا كان الأمر كما فهمنا من السؤال بأنك تشتري السلعة بمال رجل ثم تبيعها له بسعر أعلى (ثمن التقسيط) لتحصل على الفرق دون علمه، فهذا محرم ولا يجوز؛ لأنك وكيل عنه ولا يجوز أن تزيد عليه في الثمن إلا إذا اتفقت معه على أجرة معلومة للوكالة (تعريف).