ما حكم بيع البضاعة بالتقسيط لحساب الوكيل مع اعتبار ثمنها النقدي دينًا عليه للموكل، وهل يجوز للوكيل التصرف بالبضاعة المستبدلة أو تحديد سعرين للسلعة، أو شرائها من الموكل بسعر زائد عن سعر المصدر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تم بينك وبين عمك ليس وكالة، فالبضاعة ملكك وثمنها دين في ذمتك، ولك بيعها بالتقسيط أو أخذ بطارية قديمة من ثمنها.
مبادلة البطارية الجديدة بالقديمة ومبلغ مالي جائز لأنها ليست من الأموال الربوية.
يجوز أن يكون للبطارية ثمنان (عند المبادلة أو دون مبادلة)، بشرط أن يتم البيع على أحد الأمرين وتحديد أحدهما عند العقد.
إذا طلبت من عمك شراء سلعة، فإذا كان مجرد وعد بالشراء، فيجوز له الشراء ثم البيع لك بربح. أما إذا وكلته في الشراء فلا يجوز له الربح إلا بأجرة معلومة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170899
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170899
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي