هل يجوز العمل مع شركة أوبر، بنظامها الذي لا يوجد فيه عقد فعلي بين السائق والشركة، وتحدد فيه الشركة سعر التوصيلة وتقتطع نسبة 25%، ولا تتحمل أية خسائر تقع على السائق، وتعتبر السائقين شركاء بالاسم فقط؟

لم نقف على معلومات موثقة حول طريقة تعامل أوبر مع السائقين، لكن يتبين أن السائق يعتبر أجيراً من الباطن لدى أوبر، والاتفاق بينهما يشمل حصول السائق على 75% من تكلفة الرحلة، وتعويض الشركة (تعريف) للسائق عن ساعات الانتظار بشرط اتصاله بالإنترنت واستخدامه لتطبيق الشركة. هذا يجعل العقد عقد إجارة (تعريف)، لا سمسرة. تحديد الشركة لسعر التوصيلة لا يضر إذا كان معلوماً للسائق قبل بدء الرحلة، أما إذا بدأ السائق الرحلة دون علم بالسعر فهذه جهالة تفسد العقد. إلغاء الشركة لاشتراك السائق دون إنذار لا حرج فيه بعد انتهاء التوصيلة، فكل توصيلة عمل مستقل ووحدة إيجارية مستقلة.