هل يُعد المال الذي يتقاضاه الموظف نظير اتفاقه مع سائق للعمل مع الشركة مباشرةً بدلاً من مقاول خارجي حراماً، مع العلم أن الاتفاق يوفر على الشركة؟ وهل يُعد الموظف الآخر الذي أصر على أخذ العمولة آثماً؟ وهل على الموظف الأول إثم إذا سكت عن الأمر كي لا يضر بزميله؟
بيّنا أن الوسيط لا يستحق عمولة على المعاملات التي لا جهد له فيها، بل يأخذها بالباطل، وإثمه عليه إن أصرّ على أخذها. والعمولة التي يدفعها صاحب السيارة للوسيط هي حق خالص لصاحب السيارة، وليس للشركة علاقة بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153718