هل تعتبر العمولة التي تُدفع لموظف المحاسبة من قِبل الموردين، مقابل استمراره في التعامل معهم وتفضيلهم، حلالاً أم حراماً، خاصةً وأن صاحب العمل يهدف إلى الحصول على أقل الأسعار؟

لا تحل العمولة للموظف إلا بإذن جهة عمله؛ لأنها قد تؤدي إلى هضم حق جهة العمل بمحاباة الموظف للجهة التي تدفع العمولة، وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز أخذ وسيط له راتب شهري عمولة من شركة أخرى مقابل تعامله معها للشراء لصالح الشركة التي يعمل بها، لأنه قد يؤثر على جودة البضاعة أو سعرها.