هل تجوز الموافقة على قانون يتيح للمريض اختيار عدم إنقاذه، وما يترتب على ذلك من عدم تقديم الإسعافات الطبية، وهل على الممرض المشارك في ذلك إثم أو كفارة؟

إذا غلب على الظن هلاك المريض بترك الدواء، وجب إكراهه عليه.

أما حكم من أذن لشخص في قتله:

1. الشافعية والحنابلة: لا قصاص ولا دية، وتجب الكفارة لحق الله.

2. الأحناف: تجب الدية فقط.

3. المالكية وبعض الحنابلة: عليه القصاص.

الراجح هو وجوب القصاص؛ لأن الإنسان لا يملك حياته، وإذنه بالقتل غير معتبر شرعاً. وفي حال عدم إقامة الحدود، تجب الدية على الطبيب والممرض إذا كانا متسببين في الوفاة. وتجب الكفارة في قتل الكافر عند جمهور الفقهاء.

ولا يجوز الموافقة على العمل بمثل هذا القانون ويجب ترك هذا العمل.