هل يلزم تحويل الزبون لثمن البضاعة كاملاً على أساس أنه بيع سلم، أم أننا وسطاء بين الزبون والمصنع ويجب إخباره بسعر المصنع ونسبة الأتعاب؟

هذا النوع من البيوع ليس سلماً، فإن كان الاتفاق مع الزبون ملزماً بعقد أو قبض ثمن، فهو حرام لحديث: "لا تبع ما ليس عندك". أما إن كان الاتفاق غير ملزم، فيجوز بعد شراء البضاعة وقبضها وبيعها على الزبون، ويجوز أخذ نسبة متفق عليها مقابل توفير البضاعة بدور الوسيط.