كيف تُحسب زكاة التجارة للشركة، وهل تجب الزكاة على الأرباح السنوية والدخل أم صافي الأرباح بعد المصروفات المعتمدة، وهل تجب زكاة على الديون المستحقة أو التي عليّ للآخرين، وهل يمكن أن يخضع المال الواحد لزكاة المال وزكاة التجارة معًا؟

زكاة عروض التجارة تحسب بعد مرور حول كامل (سنة قمرية) كالتالي: 1. تُقوَّم الأجهزة والمناظير الطبية وكل ما هو مُعَدٌّ للبيع بسعر السوق وقت وجوب الزكاة، ويُستثنى ما كان مُعَدًّا للإيجار، فتكون الزكاة في ربحه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول أو بعد ضمه للمال المقوم. 2. تُضم الديون المرجوة إلى ما سبق تقويمه. 3. تُخصم الديون الواجبة عليك. 4. تُضاف الأرباح إلى أصل المال.

بعد ذلك، تخرج الزكاة إذا بلغ المال نصابًا (85 جرامًا من الذهب)، ومقدارها ربع العشر (2.5%). الديون غير المرجوة لا تجب فيها الزكاة حتى تُقبض، وعند قبضها تزكى عن سنة واحدة، والأفضل إخراجها عن السنوات الماضية عند قبضها.

الزكاة تحسب على رأس المال والأرباح المتبقية عند رأس الحول، وليس على كل الأرباح خلال السنة. يمكن للإنسان أن ينفق من الأرباح المباحة قبل حلول الحول. المال لا تجب فيه الزكاة إلا مرة واحدة في السنة، إلا إذا كان دينًا بذمة شخص آخر فقد يزكى مرتين.