هل يعتبر الراتب ربوياً، ويجب ترك العمل، إذا كان جزء منه يعتمد على نسبة من غرامات تأخير سداد الأقساط المفروضة على العملاء، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم توفر فرص عمل أخرى؟

سبق أن بينا جواز العمل في الجهات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، مع مراعاة ألا يباشر الموظف المحرم، ولا يعين عليه إعانة مباشرة. وإذا جاز العمل كان الراتب مباحًا.

كما بينا أن اشتراط غرامة على التأخير في سداد الأقساط هو من الربا المحرم.

فإذا كنت تباشر هذا الشرط الربوي في غرامة التأخير، ولم تجد عملاً سالمًا من هذا المحذور، واضطررت إليه بحيث لم تجد ما تنفقه على نفسك ومن تعول، فلا حرج عليك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، مع وجوب البحث الجاد عن سبيل للخروج من هذه الضرورة.