ما حكم عمل المحاماة في ظل غياب المحاكم الشرعية والحكم بالقوانين الوضعية، وهل يجوز قبول خاطب يعمل محاميًا في هذه الظروف؟

لا يجوز للمسلم العمل في المحاكم الوضعية كمحام، لأن الحكم بغير شرع الله تعالى كفر وظلم وفسق، ولا يجوز العمل بهذه المحاكم أو معها إلا إذا كان ذلك بقصد تحصيل بعض المصالح أو تقليل المفاسد، كالدفع عن المظلومين، أو إقامة الحجة على المتحاكمين إلى الطاغوت، أو سد مكان يمكن أن يشغله شخص ظالم، وإلا كان ذلك تعاوناً على الإثم والعدوان.

وأما بالنسبة للخاطب فإذا كان ممن ترضون دينه وخلقه فلا يرد لمجرد كونه يعمل محامياً في تلك المحاكم، حتى يبين له حكم العمل فيها، فإن تبين أن عمله غير جائز وأصر عليه فلا ينبغي أن يزوج لأنه غير مرضي الدين وكسبه خبيث.