ما حكم العمل في المحاماة في ظل القوانين الوضعية التي لا تطبق الشريعة الإسلامية إلا في قضايا الميراث والأحوال الشخصية؟

يجب على الحكام المسلمين الحكم بشرع الله، ولا يجوز تطبيق قوانين وضعية. الأصل عدم جواز العمل في كل ما يتعلق بالقوانين الوضعية، كالقضاء والمحاماة، ولا يجوز التحاكم إليها إلا عند الضرورة. يجوز للمحامي العمل في هذا المجال بشروط، منها: التبرؤ من هذه القوانين، وعدم الترافع في قضايا تخالف الشرع، وأن يكون عمله لإحقاق الحق ونصرة المظلوم، وأن يتعذر استيفاء الحقوق إلا عن طريق هذه المحاكم. وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم عمل المحامي في القانون الوضعي فأفاد بجوازه إذا كان للدفع بالحق وإيصاله لأهله. كما أن عمل المحامي لا يقتصر على الأمور المخالفة للشرع، بل يشمل الاستشارات وصياغة العقود وغيرها.