هل يجوز ممارسة مهنة المحاماة والتعامل بقوانين وضعية - مع محاولة الابتعاد عن المخالف منها للشريعة - لإرجاع الحقوق، وهل قراءة الكتب القانونية حرام، أم يجب ترك المهنة وحرق الكتب؟

المحاماة مهنة جائزة، وهي بمثابة وكالة وإنابة في الخصومة. يجوز للمحامي الترافع عن القضايا التي يكون فيها الحق مسلوباً أو ظلماً واقعاً، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى (تعريف).

أما المرافعة في قضايا سلب حقوق الناس أو التعدي عليهم فلا تجوز، لأنها من التعاون على الإثم والعدوان.

أكد الفقهاء كابن باز والفوزان جواز مهنة المحاماة، بشرط أن يتحرى المحامي الحق ولا يتعمد الكذب، وأن تكون القضية حقاً وليس باطلاً.

في البلاد التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية، يجوز للمحامي العمل لاسترداد الحقوق ودفع الظلم، لأن المظلوم مضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية لأخذ حقه. الإثم يقع على من استبدل قوانين الله، وليس على المظلوم أو المحامي الذي ينوب عنه.

ينبغي للمحامي أن يكون أميناً، وأن يقصد نصرة المظلوم ومعاونته.