هل الاحتكام إلى القوانين أو العمل بها حرام؟

لا يجوز الاحتكام إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة ولا العمل بها أو تطبيقها، لقوله تعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) المائدة/49، وقوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) النساء/65.

ولكن يجوز للمضطر الاحتكام إلى القوانين الوضعية لدفع ظلم أو استرداد حق بشروط: ألا يتمكن من الوصول لحقه إلا بهذا الطريق، وأن يكون كارهاً مبغضاً لهذا التحاكم، وألا يأخذ أكثر من حقه. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز التحاكم للمحاكم الوضعية عند الضرورة إن لم توجد محاكم شرعية.

وبخصوص دراسة القانون الوضعي وممارسة المحاماة فيه، يرى الشيخ ابن عثيمين أن وضع القوانين المخالفة للشرع كفر. أما تعلمها لدفع الباطل بالحق فلا بأس به، وإن كان لاتباع ما فيها من مخالفة للشرع فهو حرام. والمحاماة جائزة إن كان هدفها إيصال الحق إلى أهله، وحرام إن كان هدفها تغليب الناس بالحق أو الباطل.