هل يحرم التعامل بالقوانين الوضعية التي تنظم معاملات كالشركات والمؤسسات، والتي تقوم عليها أغلب الدول الإسلامية، مع العلم أن هذه القوانين لا تعارض الشريعة وتعتبرها مصدراً لها؟

لا حرج في التعامل مع القوانين واللوائح التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا يكون الحاكم بها حاكمًا بغير ما أنزل الله، كالقوانين الإدارية التي تنظم الأعمال وتحفظ الحقوق وتحصّل مصالح الناس. والمحرم هو ما يستلزم مخالفة الشريعة أو المعاونة عليها.