هل يدخل تأخير تسليم المبيع المتفق عليه بين البائع والمشتري رضائيًا، أو بسبب الشحن، ضمن النهي الفقهي عن اشتراط الأجل في تسليم المبيع المعين، وما هو الفارق بينهما؟

ينقسم المبيع إلى نوعين: 1. ما يمنع تأخير تسليمه ويوجب القبض الفوري: كالذهب والفضة والنقود إذا اشتريت بأحدها، وكل سلعة ربوية كالقمح بالقمح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب... يداً بيد». 2. ما يجوز الأجل في بيعه: وهو ما عدا ما سبق، ويسمى عقد السلم، كأن تشتري سلعة معينة بثمن حاضر مؤجلاً تسليمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم». ويجوز تأجيل الثمن والسلعة في عقد الاستصناع.

إذا تم البيع على سلعة معينة حاضرة غير ربوية أو موصوفة موجودة عند البائع (السلم الحال)، فيجوز تأخر البائع في تسليمها باتفاق أو بغير اتفاق، ويجوز الاتفاق على تأخير السلعة لينتفع البائع بها مدة معلومة، كبيع دار على أن يسكنها البائع شهراً، وهو مذهب المالكية والحنابلة، لعموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»، ودلالة حديث جابر رضي الله عنه على جواز اشتراط حملان الجمل إلى أهله بعد بيعه. وقد اختلف الفقهاء في ذلك.

الخلاصة: لا حرج في تأخر البائع في تسليم السلعة المعينة غير الربوية، أو السلعة الموصوفة، سواء كان ذلك بشرط أو بدونه.