هل يجب إرسال مبلغ التطهير المالي المترتب على التقصير في العمل إلى البلد الذي حدث فيه التقصير، أم يجوز إنفاقه في مصالح المسلمين بالبلد الأصلي؟

الأصل في التحلل (تعريف) من الحقوق المالية هو ردّها لأصحابها، فعلى من قصر في وظيفته تقدير ما يقابل تقصيره وردّه لجهة عمله، خاصة إذا كانت جهة خاصة. فإن تعذر ذلك، أو ترتبت عليه مفسدة، يصرف المال على الفقراء ومصالح المسلمين في أي بلد. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن الموظف يعيد رواتب أيام الغياب لجهة عمله، فإن تعذر ذلك يتصدق بها على الفقراء. ويجب رد المال لجهة العمل إلا إن تعذر، فحينئذ يُتصدق به على الفقراء أو يوضع في عمل خيري بأي بلد مسلم. وتقصيرك في العمل لا يؤثر على مكافأة نهاية الخدمة، وإنما يجب تعويض جهة العمل عن التقصير من الراتب الشهري فقط.