توفي عن أخ لأب، وابن أخ شقيق، وزوجة.
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأخًا لأب وابن أخ شقيق، ولم يكن له فرع وارث أو أصول (أب، جد، أم، جدة)، فإن للزوجة الربع فرضًا، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" (النساء: 12). والباقي يكون للأخ من الأب تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء لابن الأخ الشقيق.
تقسم على أربعة أسهم: للزوجة سهم واحد (الربع)، وللأخ من الأب ثلاثة أسهم (الباقي).
يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، للتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141652
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141652
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي