هل إعادة مصاريف العلاج من قِبَل الشركة، واشتراط التسجيل في منظومة التأمين الصحي الخاصة بها -مع توقف اشتراكات التأمين-، وإعادة قيمة الفواتير باليورو في حال كان العلاج خارج ليبيا لاستلامها من مصرف في تونس، فيه محظور شرعي؟

لم يظهر محظور شرعي في استفادة السائل من التأمين الصحي، وتوقف تجديد الاشتراكات مسؤولية جهة العمل. لا حرج في تحويل المال للخارج بعملة غير المستحقة في الفواتير، وإن بقي فضل بعد تسديد المستحقات، فإعادته أو تركه للموظف يرجع لإدارة الشركة (تعريف).