هل يعتبر الخطأ غير المقصود في صرف الدواء غشًا، وما حكم عدم إبلاغ المريض بالخطأ بعد اكتشافه، خاصة إذا كان الدواء البديل غير ضار؟

الخطأ معفو عنه في الشريعة، لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ".

فإذا حصل خطأ في تحديد جرعة الدواء أو نوعه، فلا إثم على الصيدلي، لكن يلزمه تصحيح الخطأ فورًا والرجوع لملف المريض والاتصال به. وإذا ترتب على الخطأ ضرر، فالصيدلي ضامن له.

الصيدلي مسؤول عن إعطاء الدواء وفق وصفة الطبيب، ولا يجوز له مخالفتها. وإذا لاحظ أي خطأ، حتى لو كان بسيطًا، فعليه تصحيحه فورًا، فالمسائل المتعلقة بصحة الناس وحياتهم خطيرة ولا يجوز التساهل فيها.