ما حكم المرضى والطبيب والدواء، في حال أخذ الطبيب جزءًا من دواء مريض يبيعه الأخير بدل أخذه؟

الأصل هو حَمْل أمور الناس على الظاهر ما لم تقم قرائن قوية على خلاف ذلك، فإذا أخبر المريض الطبيب بأنه يتألم فلا يجوز اتهامه بالكذب دون بينة، لقوله تعالى: "اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ".

وإذا ثبت كذب المريض أو قامت قرينة قوية على ذلك، فلا يجوز للطبيب صرف الدواء له، لأن الدواء مخصص للمحتاجين. ولا يجوز للطبيب أن يقاسم المرضى أدويتهم، فهو غصب محرم، لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (تعريف)".

وعلى الطبيب ردّ مثل ما أخذه من الدواء إلى المستشفى أو إلى المرضى إذا عاون غير محتاجين على أخذه، أو أخذه من المحتاجين دون بينة على كذبهم وعدم حاجتهم للدواء.