هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي بعقد تخفيض في نسبة الفائض إذا كانت نسبة الفائض فيه هي نفسها في البنك الإسلامي الذي يتعامل بنظام المرابحة؟

كون الفائدة التي يطلبها البنك الربوي على المقترض هي نفس الفائدة (الربح) الذي يضعه البنك الإسلامي من عملية المرابحة (تعريف) لا يعني أنهما سواء في الحكم (تعريف)، فالأول قرض ربوي محرم، والثاني بيع مرابحة جائز؛ لأن الله أحل البيع (تعريف) وحرم الربا (تعريف)، قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). ولا يباح الربا إلا للضرورة (تعريف) الملجئة، وامتلاك مسكن ليس ضرورة إذا أمكن استئجار منزل بأجرة غير شاقة.