هل تُعد نسبة 8% غبنًا في عقد استصناع مقاولة بالمواد، وهل يجوز للمغبون طلب الفسخ بعد أربع سنوات من توقيع العقد وسنتين من انتهائه، وفق المذهب الحنبلي؟

قول السائل: "عقد استصناع (تعريف) مقاوله بالمواد" محتمل، ولا يمكن الجزم بحقيقة المعاملة؛ لأن المقاولة على المواد قد تكون إجارة (تعريف) أو استصناعًا. وقد نص قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي الدولي رقم: 129 (1/14) أن عقد المقاولة جائز، سواء قدم المقاول العمل والمادة (الاستصناع)، أو قدم العمل فقط (الإجارة على العمل). وإذا قدم المقاول المادة والعمل، ينطبق قرار المجمع رقم: 65 (3/7) بشأن الاستصناع.

أما فقهاء الحنابلة المتقدمون، فلم يتكلموا عن الغبن في الاستصناع لعدم قولهم به، وإنما تكلموا عن الغبن في البيع (تعريف) عمومًا. ونصوا على أن من له خبرة بالأسعار أو استعجل في البيع ولم يتوقف، فلا خيار له في الغبن؛ لعدم التغرير، كما جاء في "كشاف القناع" و"شرح الزركشي". والضابط لديهم للغبن الذي يثبت به الخيار هو ما يخرج عن العادة، ولم يحددوه بمقدار معين، وقدره البعض بالثلث أو السدس. وعند النزاع، يجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية للفصل فيه.