ما مشروعية متعة الطلاق وكل شيء يتعلق بها؟

اتفق الفقهاء على مشروعية المتعة للمطلقة، والأصل فيها قول الله تعالى: "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ" [البقرة:236]. اختلف العلماء هل الأمر في الآية على الوجوب أم على الندب؟ فالشافعي وأحمد وأصحاب الرأي يرون أنها واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض (تعريف)، ومندوبة في حق غيرها، بينما يرى مالك وأصحابه أنها مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها، إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها.

أما إذا فسخ النكاح (تعريف) فلا متعة للمرأة عند المالكية، بينما أصحاب الرأي يرون لها متعة. واختلف أهل العلم في تحديد المتعة، لكن الرأي الراجح أنه لا حد معروف في قليلها ولا كثيرها، كما أن المتعة لا تسقط بالجهل ولو مر على ذلك أعوام.