هل يجوز إلزام أعضاء المؤسسة التجارية بدفع المصروفات الشهرية المقدرة بـ 10 دنانير، مع وجود فروق في مشترياتهم وأسهمهم، وعدم التزام بعضهم بالشراء من المؤسسة؟ وهل يجوز خصم نسبة من الديون "الميتة أو شبه الميتة" من اشتراك العضو في حال رغبته بالانسحاب؟

لا يجوز إلزام المساهم في المؤسسة بدفع مبلغ عشرة دنانير مقابل تخفيض مشترياته، لأن هذه المشتريات مجهولة وقد لا توجد أصلاً، مما يجعل المبلغ في مقابل شيء مجهول، وهذا يدخل ضمن بيع عين حاضرة بأخرى غائبة. أما إذا كان دافع المبلغ لا يشتري من المؤسسة، فإن إجباره على الدفع يدخل في أكل أموال الناس بالباطل (تعريف)، لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". أما حساب جزء من الدين (تعريف) الميت من حصة المساهم عند فض الشركة (تعريف)، فهو الحكم (تعريف) الشرعي للجميع كل بحسب حصته، إلا إذا رضي أحد الشركاء بتولي الديون.