ما حكم قرض الأمانة في البنك البريطاني بدبي، وهو نظام توكيل البنك في شراء وبيع سلعة النحاس أو المعادن، حيث يأخذ الشخص المبلغ ويسدده بأكثر من قيمته بنظام المرابحة الإسلامية، مع وجود لجنة شرعية للبنك تقول بجواز وشرعية هذا العمل؟

لا يمكن الجزم بمشروعية المعاملة أو حرمتها بدون العلم بحقيقتها. فإن كان البنك يشتري المعدن ويقبضه ثم يبيعه بالتقسيط فلا بأس بذلك، أما إن كانت المعاملة قرضًا بفائدة دون بيع وشراء حقيقيين فهي ربا محرم. وعلى فرض مشروعية المعاملة، فإن التعامل مع البنك الربوي فيها يخضع لشروط معينة.