هل يجوز شرعًا المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الناتج عن عدم الانتفاع بالسيارة؛ لرفض المعرض تسليم الأوراق اللازمة، أم أن ذلك لا يجيز اللجوء لمحكمة تحكم بأحكام وضعية؟

أولًا: إذا كانت السيارة مستخدمة، فلا يحق المطالبة بالتعويض، بل فقط المطالبة بأوراقها. أما إذا لم تُستخدم بسبب عدم القدرة على الترخيص، فيمكن مطالبة المعرض بأجرة السيارة من بعد حكم المحكمة، لأنه يعتبر غاصبًا، والغاصب يلزمه أجرة العين المغصوبة مقابل تعطيل منافعها.

ثانيًا: يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية للحصول على الحق إذا لم تتوفر وسيلة أخرى، بشرط أخذ الحق فقط وكراهية التحاكم إليها.