هل يحق للمدعي مطالبة وكالة السيارات بالتعويض عن احتجاز سيارته لمدة خمس سنوات، علمًا أن سبب الاحتجاز هو رفض المدعي دفع تكلفة إصلاح مخالف للاتفاق، وأن المحكمة قد حكمت للمدعي بتسليم سيارته، ويطالبه القاضي بإثبات الضرر رغم شرائه سيارة بديلة؟

هذه المسألة المعروضة نزاع ينظر أمام المحكمة، والقول الفصل فيها يرجع إليها. أما من حيث العموم، فقد دلت نصوص الشرع على مشروعية التعويض عن الأضرار. فإذا ثبت تعدي الوكالة باحتجاز السيارة ومنع الانتفاع بها ظلمًا، فللسائل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج، ويقدر هذا الضرر القضاء الشرعي، وشراء سيارة أخرى لا يسقط حقه في التعويض.