هل الامتناع عن التفاوض مع البنك الحالي - بخصوص تعديل الوضع الوظيفي بناء على عرض عمل من شركة أخرى - بسبب حلف اليمين للشركة الأخرى بعدم التفاوض، يُعتبر تشدداً في الدين، مع الأخذ بالاعتبار الآية الكريمة: "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)"؟

من حلف على أمر مباح فهو مخير بين البقاء على يمينه وعدم التكفير، وفعل ما حلف عنه مع التكفير، والأفضل عند الجمهور (تعريف) البقاء على اليمين. فإن كان فعل المحلوف عليه أفضل من تركه استحب الحنث ووجبت الكفارة (تعريف)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني". وعليه، لا حرج في ترك مفاوضة البنك محافظة على اليمين، وإن كان التفاوض أفضل فيمكن التفاوض مع الكفارة عملاً بالحديث (تعريف) والآية: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ".